روز پنج‌شنبه هفتم دی‌ماه ۱۴۰۲ نشستی با عنوان «حمایت از خانواده در نظام حقوقی ایران؛ آسیب‌ها و راهکارها» به همت پژوهشکده مطالعات زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب و با حضور آقای دکتر محمد عبدالصالح شاهنوش، رئیس دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب و آقای دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، برگزار شد.

ابتدای این نشست آقای دکتر شاهنوش مروری تاریخی بر قوانین حمایت از خانواده داشت و گفت: اولین قانون با عنوان «حمایت از خانواده» در سال ۱۳۴۶ مطرح شد و از سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۹۱ قوانین تغییر زیادی نداشت و نهایتا بعضی قوانین بازنویسی می‌شد، اما در سال ۱۳۹۱ عنوان قانون «حمایت از خانواده» به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تغییر کرد و ساختار و احکام آن نیز تغییر زیادی داشت.

رئیس دانشکده زن و خانواده دانشگاه ایان بعد از بیان این سیر تاریخی از آقای دکتر حکمت‌نیا پرسید: آیا از سال ۱۳۴۶ تا امروز و تغییراتی که در این سال‌ها رخ داده، قانون‌گذار از خانواده حمایت کرده یا قوانین کارکرد دیگری داشتند؟

آقای دکتر حکمت نیا پاسخ این پرسش را با بیان مبانی تحول قوانین و اشاره به قوانین دوره‌های مختلف سیاسی یعنی صفویه، قاجار و پهلوی آغاز کرد. حکمت نیا گفت: دو بحث را باید جدا کنیم؛ یکی قوانین ماهوی حاکم بر خانواده و دیگری محاکم رسیدگی‌کننده به دعاوی خانوادگی. قوانین ماهوی خیلی سخت در چارچوب‌های قانونی قرار می‌گرفت و باید تابع شریعت می‌بود و در حال حاضر هم همینطور هست. قوانین دادرسی و محاکم قرار بود در امور شرعی به عهده شرع باشد ولی در سال ۱۳۴۶ این روند تغییر کرد. لذا قانون حمایت از خانواده تغییر در جریان محاکم بود. پس از انقلاب به این دلیل که تفکیک شرعی و عرفی از بین رفت و تفکیک محاکم هم از بین رفت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اساسا دولت‌ها حتی اگر صلاحیت ورود به چارچوب سنتی خانواده را هم داشته باشند، تقضای ورود به این چارچوب سنتی را ندارند. و ورود دولت‌ها به حوزه خانواده اتفاق جدیدی است. این عدم ورود دولت‌ها و عدم تقاضای آنها به دو دلیل بوده؛ یکی اینکه حقوق واژه زمختی هست و خانواده حوزه نرم و مبتنی بر اخلاق انسان است. اما اتفاقی که باعث شد دولت‌ها علاقه‌مند شدند و این ضرورت را دیدند که به حوزه خانواده ورود پیدا کنند، این بود که عنصر اراده در تشکیل خانواده قوت گرفت.

حکمت‌نیا توضیح داد: در چارچوب سنتی ما نقش اراده در تشکیل خانواده و اداره خانواده حداقل بوده اما امروزه این نقش حداکثری شده. از طرف دیگر به لحاظ اجتماعی برای خانواده رقیب‌هایی پیدا شده و این رقیب‌ها بسیاری از ناهنجاری‌های اخلاقی را هنجار کرده‌اند، و اضافه شدن عنصر اراده به این رقیب‌ها ممکن است باعث شود افراد ترجیح دیگر به جز تشکیل خانواده داشته باشند. بنابراین این ضرورت ایجاد شد که حقوق به حوزه خانواده ورود پیدا کند، چون از یک طرف اراده‌گرایی نسبت به گذشته به حداکثر رسیده و این خوب است، اما این مدل اراده‌گرایی نه با فرهنگ ما سازگار است و هم با ساختار سازمان‌گرایی خانواده در تعارض است.

ایشان ادامه داد: نکته آخر در مورد ضرورت ورود حقوق به حوزه خانواده این است که تا پیش از این ما برای خانواده کارکردهای خصوصی تعریف می‌کردیم اما امروزه کارکردهای عمومی پیدا کرده، مثلا خانواده مسئول تأمین جمعیت و قدرت و نظم اجتماعی شده است، بنابراین دولت برای منافع و بقا کشور باید از خانواده حمایت کند.

در ادامه جلسه آقای دکتر شاهنوش و دیگر حضار جلسه انتقادات‌شان به صحبت‌های آقای حکمت‌نیا را مطرح کردند.